انشأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بموجب القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، كهيئة عامة متخصصة تتمتع بالاستقلالين المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير التجارة والصناعة ومقرها الرئيسي في دولة الكويت.
وتعتبر الهيئة أحد الأذرع الاقتصادية التنفيذية للدولة كما تشمل عدة أدوار منها:
- الدور التنموي: من خلال المساهمة في الهدف الوطني للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية، وتوسيع نطاق الاثر الايجابي على الاقتصاد المحلي.
- الدور الترويجي: من خلال استقطاب وتشجيع الاستثمارات المباشرة الى البلاد ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار بهدف تعزيز وتوطين التكنولوجيا المتطورة والخبرات الفنية والتسويقية الحديثة.
- الدور الإجرائي (التنظيمي): من خلال تلقي طلبات الترخيص الاستثماري والموافقة عليها ومنح الحوافز وفقا للمعايير المنصوص عليها في أحكام قانون إنشائها، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية اللاحقة والتسهيلات للمشاريع المرخص لها ومتابعتها والاشراف عليها طوال عمر المشروع.
- الدور التوعوي: من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتبسيط بيئة الأعمال في الكويت، من أجل تعزيز القدرة التنافسية للبلاد من خلال تحديد العقبات المحتملة التي قد يواجهها المستثمرون والعمل على تذليلها، فضلا عن نشر المعلومات والبيانات المتاحة بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب.
رؤيتنا
تميز الكويت كموطن للاستثمارات ذات القيمة المضافة والمحفزة للابتكار.
رسالتنا
العمل المتواصل نحو تعزيز التنويع الاقتصادي في الكويت المؤدي الى الاستدامة.
قيمنا
- تقديم أفضل خدمة
- المهنية
- الشفافية
