شهدت دولة الكويت تقدما بثمانية مراكز في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 لتصبح في الترتيب 46 عالميا من أصل 141 دولة دخلت المؤشر وفق تقرير التنافسية العالمي الذي صدر اليوم بتاريخ 9 أكتوبر 2019 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مقارنة مع ترتيبها في المركز 54 من أصل 140 دولة في تقرير 2018.  كما شهد وضع دولة الكويت تحسنا وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل (0- 100) الذي سجلت دولة الكويت رصيدا بلغ  65.1 بارتفاع  3 نقاط عن مستواه في تقرير عام 2018 البالغ 62.1.

وقد حافظت دولة الكويت على تصدرها في ركيزة استقرار الاقتصاد الكلي في الترتيب الأول عالميا خلال هذه الفترة، وبالمقابل تحسن ترتيبها في كل من ركيزة الصحة (الترتيب 12 من 141 دولة في تقرير 2019 مرتفعا من الترتيب 38 من 140 دولة في تقرير 2018)، وركيزة النظام المالي (الترتيب 34 مرتفعا من الترتيب 48)، وركيزة تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الترتيب 37  مرتفعا من الترتيب 62 ).

وقد شهدت دولة الكويت في مؤشر 2019 ارتفاعا في 45 مكونا من أصل 103 مكونا توزعت على 12 ركيزة يستند اليها المؤشر، ولم تشهد تغيرا في 14 مكونا، كما لم تسجل بيانات مقارنة تتعلق بـ 7 مكونات كونها تدخل لأول مرة، ولم تتوافر بيانات عن مكونين. وغطى مجموع التحسن والاستقرار في الأداء 9 ركائز من أصل 12 ركيزة يستند اليها المؤشر هي استقرار الاقتصاد الكلي والصحة وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات وسوق السلع وسوق العمل والنظام المالي، وحيوية بيئة الأعمال، وحجم السوق.

وقد تزامن تحسن وضع دولة الكويت في مؤشر التنافسية العالمي  مع إعلان مجموعة البنك الدولي بدخول دولة الكويت – ولأول مرة – ضمن أكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة يضمها تقرير الأعمال 2020، الذي سيصدر في نهاية شهر أكتوبر الحالي، وجاء هذا التحسن استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد، وحرصا من سمو رئيس مجلس الوزراء على  اعتبار تحسين وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية   ضمن أولويات برنامج عمل الحكومة، وتعاون الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني  لتحسين  بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية.