الكويت تسجل تحسنا إيجابيا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال

صرحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن دولة الكويت سجلت تحسنا إيجابيا في “مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018” الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2017 ، وشهدت ارتفاعاً في رصيدها وفق “مقياس القرب من الأداء الأفضل” وذلك كنتيجة مباشرة لتفعيل الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) الذي أعد بدعم فني مع البنك الدولي وأقره مجلس الوزراء، الأمر الذي يتصل بالجهود التي تتولاها الهيئة من خلال رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت، بموجب اختصاصاتها القانونية وتكليفها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2013، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص المعنية.

وأوضحت الهيئة أن ترتيب دولة الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يستند إلى عشرة مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشطة الأعمال، قد تحسن بمعدل 6 مراكز لتصبح في الترتيب (96) من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر، مقارنة مع الترتيب (102) في تقرير عام 2017، حيث جاءت في الترتيب الثامن عربيا. وحافظت دولة الكويت على تصدرها في الترتيب السادس عالميا على مستوى المكون الفرعي الخاص بدفع الضرائب. وفي سياق متصل سجلت الكويت ارتفاعا بنسبة 1.52% في رصيدها في “مقياس القرب من الأداء الأفضل” إلى 61.23% في تقرير 2018 وذلك من 59.71% (معدل) في تقرير 2017.

ويأتي ذلك على خلفية احتساب مجموعة من الإصلاحات التي تمت خلال الفترة التي غطاها تقرير الأعمال 2018 والممتدة من 2 يونيو 2016 إلى أول يونيو 2017.

فعلى صعيد المكون الفرعي لبدء الأعمال (النشاط التجاري) فقد تقلص عدد الإجراءات من 12 إلى 9 وانخفض عدد الأيام من 61 إلى 38 يوما وكذلك انخفضت كلفة بدء الأعمال من 2.8% إلى 1.7% (من معدل دخل الفرد) وكلفة الحد الأدنى لرأس المال من 10.2% إلى 8.5% (من معدل دخل الفرد)، مما رفع رصيد الكويت في مقياس “القرب من الأداء الأفضل” في مكون بدء الأعمال (النشاط التجاري) بصورة ملحوظة بلغت 10.44% من 66.77% إلى 77.21%. كما ُأخذ بالاعتبار الأثر الإيجابي لتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 161/2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 280/2016 بشأن إنشاء النافذة الواحدة الوطنية، وبتواجد رسمي فيها لكل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق النسخة الإلكترونية منها على شبكة الإنترنت (مركز الكويت للأعمال) لتعميم الاستخدامات الإلكترونية “أون لاين” في المعاملات، مما نتج عنه تسريع في إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات.

كما نوه التقرير بالإصلاحات التي نتجت عن مجموعة الإجراءات التي اتخذت في كل من وزارة العدل وبلدية الكويت ضمن المكون الفرعي لتسجيل الملكية ولاسيما في مجال زيادة شفافية الإجراءات الإدارية الخاصة بالأراضي مما أدى إلى اختصار عدد الأيام المطلوبة لتسجيل الملكية بحوالي النصف من 70 إلى 35 يوما.

واختتمت الهيئة تصريحها بالإشادة بالجهود البناءة التي بذلتها الجهات الحكومية من أعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت ومن خارجها، ومشاركتها الفاعلة في مختلف الأنشطة التي دعت لها الهيئة. وفي هذا الاطار، بينت الهيئة أن طريق الإصلاح لتحسين بيئة الأعمال مازال طويلا ويتطلب تعاوناً متواصلاً بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لإتمام أولويات الإجراءات المعتمدة في الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) للمديين القصير والمتوسط والتي غطت في مرحلتها الأولى ستة مكونات من اصل عشرة مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال (بدء الأعمال، استخراج تراخيص البناء، تسجيل الملكية، التجارة عبر الحدود، تسوية حالات الإعسار، الحصول على الكهرباء)، على أن تستكمل المكونات الفرعية المتبقية في المرحلة الثانية (إنفاذ العقود، حماية المستثمرين الأقلية، الحصول على الائتمان، دفع الضرائب) بحلول نهاية العام الجاري وبدعم فني متواصل من البنك الدولي.

وتأمل الهيئة أن يعزز إطلاق (بوابة تحسين) الجهود المبذولة في هذا الإطار بحيث تصبح منصة تفاعلية لتوثيق كافة القوانين والقرارات والإجراءات المتخذة وتعميمها للجمهور وإتاحة المجال لمتابعة سير تقدم تنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال (برنامج تحسين) مع بيان نسب الإنجاز بشفافية، مما يؤكد مدى جدية التعامل مع هذا الموضوع ووضعه في صميم أولويات سياسة الدولة الإصلاحية اسوه بالتجارب الناجحة التي تبنت مثل هذا التوجه على مستوى العالم.

2018-07-22T09:32:39+00:0031/10/2017|تحسين بيئة الأعمال, عام 2017|